درخواست استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در برخی شرکتهای داخلی
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۷۰۸۴
مدیرعامل گروه مپنا گفت: اگر هر شرکتی بیش از ۲۰ درصد سهام دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد نمی تواند از منابع صندوق توسعه ملی برخوردار شود، گروه مپنا بیش از ۲۰ درصد سهام دولتی به صورت غیرمستقیم دارد و ما درخواست داریم که همچون بسیاری از شرکتها، برای مپنا نیز استثنا قائل شوند تا بتوانیم با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال جهش تولید، نقش آفرینی موثرتری داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، عباس علی آبادی امروز در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه واردات کالایی که مشابه آن در داخل کشور ساخته میشود بدون تعرفه گمرکی، به معنای زیان دیدن و تعطیل شدن تولید داخلی است، گفت: متأسفانه در بخش تجهیزات نیروگاهی با وجود توان بالای داخلی در تولید تجهیزات، شاهد واردات آنها با تعرفه صفر هستیم.
وی افزود: اگر بخواهیم صنایع هایتک در کشور نقش مولد خود را در جهش تولید و رونق اقتصاد ایفا کنند باید موانعی این چنینی که به صنایع هایتک کشور صدمه میزنند، برداشته شود.
مدیرعامل گروه مپنا با تاکید بر اینکه اگرچه شرکت مپنا نیز در این زمینه با چالش مواجه شده اما این امر موجب توقف فعالیتها نشده است، تصریح کرد: شرکت مپنا با هدف توسعه فعالیتها اقدام به استفاده از سرمایههای کوچک مردم کرده وطرحهای بزرگی را راهاندازی کرده است.
علی آبادی راهاندازی واحد بخار نیروگاه سیکل عسلویه، پرند و فرودسی مشهد را از جمله این طرحها دانست و افزود: مپنا خود را وابسته به یک منبع برای اجرای طرحها نکرده و ثابت کرده است که بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم میتواند پروژههای خود را به نتیجه برساند.
وی با بیان اینکه مپنا به دنبال طرحهایی است که هم منفعت عمومی داشته باشد و هم منافع شرکت را تامین کند، گفت: این آمادگی برای تبدیل نیروگاه سیکل ساده به سیکل ترکیبی در کشور وجود دارد.
مدیرعامل گروه مپنا در خصوص طرح های دیگر این شرکت گفت: طرحهای نفت و گاز این شرکت با استفاده از سرمایههای مردمی اجرا میشود و برنامههای توسعه ای را از همین منابع در دست اجرا داریم.
علی آبادی از ورود این شرکت به صنعت هوایی خبر داد و گفت: به عنوان اولین شرکت تخصصی داخلی با گرفتن مجوز از سازمان هواپیمایی کشور، به تعمیرات هواپیماهای مسافربری ورود کردهایم و تمامی تأمین سرمایه لازم برای ایجاد زیرساختهای این امر توسط خود گروه مپنا انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت برقی کردن ناوگان حمل و نقل، گفت: برقی کردن حمل و نقل عمومی وکمک به برقی سازیخودروها از برنامههای این شرکت است که برای آن نیز تا کنون اقدامات متعددی انجانم شده و در صدد هستیم تا با همکاری شهرداریها این برنامه را نیز ارتقا دهیم.
مدیرعامل گروه مپنا با بیان اینکه باید به سرعت به سمت برقی کردن خودروها حرکت شود زیرا هم به نفع محیط زیست و هم به نفع کاهش مصرف سوخت است، گفت: شرکت مپنا آمادگی دارد تجهیزات مورد نیاز برقی کردن خودرو ها را که بومی نیز هستند در اختیار خودروسازان داخلی قرار دهد تا آنها هرچه زودتر نسبت به برقی کردن اقدام کنند.
علی آبادی گفت: برقی کردن خودروها نیاز به زیرساخت هایی دارد که زیرساخت شبکه برق آن فراهم است و ایستگاههای شارژ باید احداث شود که مپنا آمادگی این کار را دارد.
وی با اشاره به طرحها و برنامههای مپنا در عراق گفت: برنامهها در حال اجرا است. دولت عراق تا کنون همکاری خوبی داشته و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
مدیرعامل گروه مپنا واردات تجهیزات نیروگاهی که امکان ساخت در داخل را دارند به ضرر تولید کنندگان داخلی دانست و افزود: هنوز مجوز چند هزار مگاواتی برای واردات این نوع تجهیزات صادر میشود که تجهیزات مذکور با تعرفه صفر وارد می شوند و امکان رقابت داخلی را از بین میبرند.
علی آبادی با بیان اینکه سالانه توان فنی و اجرایی احداث ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید را بدون نیاز به واردات قطعات از خارج از کشور داریم، گفت: اینکه برای ۲۰۰ ساعت پیک تابستان مصرف برق، هر سال ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کنیم و در بقیه ایام سال، واحدهای نیروگاهی بلااستفاده داشته باشیم، منطقی نیست.
وی افزود: باید از طرفی پیک ۲۰۰ ساعته مصرف برق را مدیریت کرد و برای مصرف برق در بخش صنایع و تولید مولد با توسعه بخش صنعتی برنامه ریزی کرد؛ حتی می توان با صادرات برق به سایر کشورها، از برق تولیدی استفاده بهینه کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مپنا عباس علی آبادی منابع صندوق توسعه ملی مدیرعامل گروه مپنا برقی کردن برنامه ها علی آبادی طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۷۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟
حاجیدلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح میکند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحثهای زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازهترین اظهارنظر، پرده از دستور رییسجمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثهخیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه میگویند.
در این فضا، روایتها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردینماه امساله، نامهای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
دولت چه میگوید؟مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازهترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راههای آذربایجان شرقی گفته است: رییسجمهوری دستور دادهاند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثهخیز اختصاص یابد، اما عدهای تلاش میکنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت میکنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثهخیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق میشود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثهخیز استفاده کند.
موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی استحسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره میگوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.
وی میافزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیفها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بیان اینکه البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان میکند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همانطور که دولت میگوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی بههرحال به نتیجه نرسید و تقریبا میتوان گفت دیگر تمامشده باید تلقی کرد.
حاجیدلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح میکند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحثهای زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
وی درباره اینکه چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن میشود، بیان میکند: مجلس میگفت به دلیل اینکه در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر میرسد که دیگر به نتیجه نمیرسد.
زاویهای دیگرعباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمیکنم، میگوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه میگوید که اگر این پول بیاید و زیرساختها آماده شود و نقاط حادثهخیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمیشود.
وی با بیان اینکه وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح میکند: بههرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل میشود، عنوان میکند: بههرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابهجایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.
تشدید ناترازی صندوق؟کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.