به نقل از «نماینده»

شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی دیگر کشورها برنامه مشترک همه گروه‌های دوستی پارلمانی مجلس/ طرح توسعه همکاری‌های اقتصادی را به زودی به کمیسیون امنیت ملی دنبال می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۶۸۴۷

به گزارش «نماینده» جلیل رحیمی جهان آبادی در خصوص برنامه دولت سیزدهم برای افزایش رایزن های اقتصادی، گفت: یکی از سیاست‌های دولت جدید در حوزه سیاست خارجی فعال کردن بخش اقتصادی وزارت خارجه و ساماندهی معاونت اقتصادی و تبدیل آن به یکی از راهبردهای اصلی سیاست خارجی است. در همین راستا دنبال تقویت بخش های اقتصادی و افزایش رایزن های اقتصادی در سفارتخانه های مختلف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: ما نیز در کمیسیون امنیت ملی کمیته ای تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی راه اندازی کردیم و طرحی را هم به اتفاق پژوهشگران در همین زمینه آماده کرده ایم که به زودی تقدیم کمیسیون خواهیم کرد چراکه سیاست دولت، مجلس و بخش های دیگر باید فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و استراتژی اقتصادی در حوزه سیاست خارجی باشد.

وی با یادآوری اظهارات وزیر امور خارجه در نشست غیرعلنی روز گذشته مجلس و برنامه اولیه وی در زمان رای اعتماد، اظهار کرد: آقای امیرعبداللهیان در خصوص این موضوع برنامه هایی را ارائه داده و فعال نمودن بخش های اقتصادی و افزایش رایزن ها مهمترین محورهای برنامه او است.

رحیمی جهان آبادی معتقد است:ما برای تقویت مناسبات اقتصادی و افزایش رایزن ها باید از ظرفیت فعالان اقتصادی بخش خصوصی استفاده کنیم، فعالانی که توانایی رایزنی و سرمایه گذاری داشته باشند. استفاده از افراد خاص در نهادها و دستگاه‌های مختلف نباید مورد توجه وزارت خارجه باشد بلکه توجه وزارت خارجه باید به افراد باتجربه بخش خصوصی باشد که کمک فراوانی می توانند به این حوزه کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد:ظرفیت های اقتصادی کشورهای هدف باید شناسایی شود تا ما بتوانیم صادرات خود را در آنها کشورها رونق ببخشییم. گروه دوستی و پارلمانی مجلس نیز اخیراً سفری به کشور پرتغال داشت و همان طور که در این سفر انجام گرفت، مجلس به دنبال شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی به کمک پارلمان هاست. گروه های دوستی و پارلمانی کشورهای مختلف مجلس نیز همین اهداف اقتصادی را دنبال می‌کنند. عملیاتی کردن این برنامه ها و سیاست ها در شرایط تحریمی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: دیپلماسی اقتصادی عضو کمیسیون امنیت ملی گروه های دوستی پارلمانی افزایش رایزن ها سیاست خارجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۶۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام