به نقل از «مهر»

اقدامات پیشگیرانه با رویکرد سیستمی؛ ضامن صیانت از حقوق سهامداران

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۸۷۰۵

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین فروزان‌مهر سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در جلسه ساماندهی شرکت‌های مستقر در خارج از کشور این گروه و در تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های جدید مدیریتی عنوان کرد: اولویت ما مبتنی بر اصل شفافیت و صیانت از حقوق و منافع ذینفعان به ویژه سهامداران شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و حمایت از حقوق کلیه سرمایه گذاران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی پیاده سازی اصول حاکمیتی و نظارت بر حسن اجرای دستور العمل‌های ابلاغی سازمان بورس در این حوزه را به منظور ارزیابی و بهبود چهارچوب‌های قانونی، مقرراتی و نهادی امری ضروری توصیف کرد.

فروزان‌مهر تاکید کرد: در چارچوب این سیاست بنا داریم در گروه توسعه ملی ضمن بازنگری دستورالعمل‌ها، ضوابط اجرایی و «مؤلفه‌های مرتبط با اصول حاکمیت شرکتی» ملاک ارزیابی عملکرد مدیران را با هدف ارتقا، اثربخشی و کارایی شرکت‌های تابعه قرار دهیم.

سرپرست و بانک، راهبرد عملیاتی برای دستیابی اهداف فوق را شفافیت و گزارشگری مستمر و واقعی از عملکرد حوزه‌های کسب و کار دانست و اظهار کرد: در این راستا برنامه ریزی لازم برای انطباق عملکردها با سلسله مراتب قوانین و مقررات به منظور تخصیص منابع و حفظ حقوق سهامداران منجمله سهامداران «اقلیت» و پاسخگویی اعضا هیئت مدیره به ذینفعان در چارچوب طراحی و پیاده سازی دستورالعمل‌های اجرایی متمرکز خواهد بود.

وی افزود: برای ارتقای شفافیت، بازبینی و اصلاح ساختار کمیته‌های حسابرسی در دستور کار قرارگرفته و نظام گزارشگری منطبق با استاندارد «کوزو» در حال انجام است.

وی در تشریح برنامه‌های جدید گروه توسعه ملی برای حفاظت و صیانت از دارایی شرکت‌های تابعه در داخل و خارج از کشور بیان کرد: به نظر می‌رسد روش‌های نظام مندی چون تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و حسب ضرورت اقدامات حقوقی مؤثر راهکار اثربخشی در این زمینه باشد.

فروزان مهر خاطرنشان کرد: گزارش گیری در سطح مطلوب و معطوف به مدیریت حسابرسی و برنامه ریزی رفع اشکالات، تحقق تکالیف جامع سالیانه، پیگیری زمان بندی اقدامات و ارتقا به سطح کنترل‌های داخلی با رعایت دوجانبه دستورالعمل‌های ابلاغی، پیش نیاز انجام انتظارات است.

وی با اشاره به تأکیدات مدیرعامل بانک ملی ایران مبنی بر قانونمداری به مثابه یک راهبرد و سیاست قطعی در ارتباط با فعالیت شرکتهای بانک ملی گفت: اعمال سیاست‌های مرتبط با شفافیت عملکرد و اقدامات پیشگیرانه با رویکردهای سیستمی و فرآیندی، ضامن حفظ و ارتقای اصل بنیادین سرمایه اجتماعی گروه و در سطح فراتر بانک ملی ایران است.

سرپرست بانک در ادامه و در بیان سیاست‌های جدید گروه توسعه ملی به اصل تعارض منافع مدیران هم اشاره کرد و گفت: سیاست قطعی مدیریت جدید در گزینش و ادامه همکاری با مدیرانی است که ساز وکارهای پیشگیری از این اصل را در چهارچوب دستورهای انتصابات و در کلیه فرآیندهای عملیاتی پیش بینی شده با حساسیت مورد توجه قرار داده و بر آن پایبند باشند.

فروزان مهر به سیاست فسادستیزی به عنوان یکی دیگر از اولویت‌ها در دوره مدیریت جدید نیز اشاره کرد و خطاب به هیئت مدیره شرکت‌های تابعه در اجرای مسئولیت قانونی شأن و در راستای حفظ حقوق و منافع سهامداران و ذینفعان گفت: انتظار می‌رود امر پیشگیری و مبارزه با فساد و تخلفات را در همه ارکان با رویکرد سیستمی از طریق ساماندهی ساختار حقوقی قراردادهای شرکت‌های تابعه و گروه مجدانه در دستور کار قرار دهید.

فعالیت اثربخش و تخصصی واحدهای بازرسی و نظارت با هماهنگی ارکان بانک ملی، بازنگری فرایندها و قراردادهای مرتبط با کنترل‌های داخلی، پایش مستمر عملکرد شرکت‌های تابعه در حوزه تخصصی تولید فروش و مالی در بازه‌های زمانی کوتاه از طریق طراحی و پیاده سازی سامانه‌های هوشمند با هدف افزایش سرعت، دقت و کیفیت گزارش‌های عملکردی از جمله انتظارات سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به هیئت مدیره شرکت‌های تابعه بود که خواستار پیگیری و اجرای آن در چارچوب اصل فسادستیزی شد.

کد خبر 5512026

منبع: مهر

کلیدواژه: سرمایه گذاری سهام کسب و کار گروه خودروسازی سایپا کسب و کار خرید آنلاین گروه صنعتی ایران خودرو قرعه کشی خودرو سامانه یکپارچه فروش خودرو آزمون استخدامی هواپیما افزایش تولید خودرو لوازم خانگی بانک ملی ایران پارتیشن تعمیر لوازم خانگی کیفیت خودرو گروه توسعه ملی شرکت های تابعه فروزان مهر بانک ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۸۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام